اصول هشت گانه بیمه
اصل حسن نیت
این اصل از شروط اصلی و اساسی تنظیم قرارداد بین بیمه گر و بیمه گذار است؛ در هنگام خرید بیمه نامه، اطلاعات مختلفی توسط بیمه گذار به شرکت بیمه ارائه میشود، دقت و صداقت در ارائه این اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است.اصل حسن نیت، هم باید از سوی بیمه گر و هم از سوی بیمه گذار رعایت شود .
• در مورد بیمه گذار
بیمه گذار باید در هنگام عقد قرارداد بیمه،و همچنین در زمان اجرای آن،کلیه اطلاعاتی که در ارزیابی خطر مورد بیمه موثر هستند را در اختیار شرکت بیمه گر بگذارد، خواه بیمه گر این اطلاعات را در فرم پیشنهاد بیمه نامه خواسته باشد و یا نخواسته باشد. درصورتی که بیمه گذار عمداً از بیان مطلبی که موضوع خطر را تغییر دهد،خودداری کند و یا اظهار خلاف واقع بنماید، حتی اگر مطلب کتمان شده یا خلاف واقع اظهار شده هیچ تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد،باطل و بلااثر خواهد بود. در این صورت وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد .
• در مورد بیمه گر
بیمه گر موظف است در قرارداد بیمه کلیه تعهدات خود را به طور واضح و مشخص بیان کند و مواردی را که در پرداخت خسارت موثر است به اطلاع بیمه گذار برساند .
اصل غرامت
بیمه قراردادى است که موضوع و هدف نهایی آن جبران خسارت وارده به اموال و دارائى های بیمه گذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع درآمد و سود براى بیمه گذار درآید. بنابراین، جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعى بهتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به دیگر سخن، اگر این اصل ملاک پرداخت خسارت نباشد و بپذیریم که بیمه، منبع استفاده بیمه گذار شود، باعث فساد می شود و تشویقى براى ایجاد خسارت هاى عمدی خواهد بود. البته اصل غرامت که از مهمترین اصول بیمه است، در مورد بیمه ها ی عمر و حوادث اشخاص صدق نمی کند .
تعیین سرمایه بیمه (مبلغ بیمه شده) تأثیر زیادی در پرداخت خسارت (غرامت) دارد :
• بالاتر بودن سرمایه از قیمت واقعی آن
این کار ممکن است به دو دلیل صورت پذیرد :
1. با قصد تقلب
در صورتی که بیمه گذار با قصد تقلب و با قصد دریافت غرامت بیشتر از خسارت وارده، اموال خود را بیمه کند،طبق اصول بیمه قرارداد بیمه باطل است و خسارت پرداخت نمی شود،و حق بیمه های دریافتی نیز مسترد نخواهدشد. (ماده 11 قانون بیمه )
2. بدون قصد تقلب
در صورتی که بیمه گذار سهوا و در اثر خطا اموال خود را بیشتر از قیمت واقعی آن بیمه کند،بیمه گر فقط خسارت واقعی را می پردازد و نه سرمایه بیمه شده را .
• پایین تر بودن سرمایه بیمه از قیمت واقعی آن
قصد تقلب در اینجا مصداق پیدا نمی کند،چون در صورت بروز حادثه بیمه گذار مبلغ کمتری را دریافت خواهد کرد. به هر حال بیمه گر پس از اطلاع از این امر به دو صورت ممکن است برخورد کند :
1 . اعمال قاعده نسبی سرمایه
هنگام بروز حادثه و در زمان پرداخت خسارت اگر بیمه گر متوجه شود که بیمه گذار اموال خود را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن بیمه کرده است،می تواند ماده 10 قانون بیمه را اعمال کند
2 . عدول از قاعده نسبی سرمایه
در مواردی ممکن است به دلیل توافقات خاصی بین بیمه گر و بیمه گذار،قاعده نسبی سرمایه اعمال نشود و یکی از این موارد بیمه به صورت اولین خطر یا اولین خسارت است .
اصل نفع بیمه های
بر اساس این اصل،کسی محق به دریافت خسارت می باشد که ذی نفع مال باشد. به این ترتیب کسی نمی تواند اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت وقوع حادثه غرامت دریافت نماید. بر اساس این اصل، شخص بیمه گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود. در واقع این اصل زمانی واقع می شود که بیمه گذار از سالم ماندن مورد بیمه نفع حاصل کند و در معرض خطر قرارگرفتن بیمه شده، موجب ضرر و زیان برای بیمه گذار باشد. بنابراین بیمه گذار باید در بقاء موضوع بیمه ذی نفع بوده و علاقمند باشد که خطر بیمه شده بروز نکند.
شایان ذکر است که نفع بیمه های تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمه پذیر هستند: مالکیت ، مالکیت
محدود راهن و مرتهن، موجر و مستأجر، مسئولیت قانونی، امین و وصی و قیم، طلبکار، کارفرما و زن و شوهر .
اصل مشارکت (تعدد بیمه)
تعدد بیمه به این معناست که برای بیمه یک شیء، چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه، لزوما باعث باطل شدن قراردادهای بیمه نمی شود و در صورتی که شرایط زیر برقرار باشد، میتواند بر خلاف اصل غرامت باشد :
جمع مبالغ بیمه شده، از ارزش واقعی شیء بیمه شده بیشتر باشد؛ یک بیمه گذار می تواند برای بیمه یک دارایی به بیمه‌گرهای متعدی مراجعه کند، البته به شرط آنکه جمع مبالغ بیمه شده از ارزش آن دارایی بیشتر نباشد .
شخص منتفع (کسی که نفع می برد) از همه بیمه نامه ها یک نفر باشد. در صورتی که افراد مختلفی ذی نفع یک دارایی باشند،هر یک از آنها می تواند نسبت به بیمه آن اقدام نماید. اما باید توجه داشت که در صورت بروز حادثه، تنها شخصی که در آن زمان ذی نفع بوده است محق به دریافت خسارت است.خطرهای بیمه شده در همه بیمه‌نامه ها یکسان باشد. در صورتی که یک دارایی، در مقابل خطرات مختلفی بیمه‌شد ه باشد،اشکالی متوجه قرارداد بیمه نیست .
اصل جانشینی
اصل جانشینی به تمایل بیمه گذار برای دریافت خسارت در اسرع وقت می پردازد.در بسیاری از موارد، علت بروز حادثه یا وقوع خسارت،کوتاهی یا تقصیری است که از جانب اشخاص دیگر رخ میدهد.در این شرایط ، از نظر قانونی، بیمه گر مسئول پرداخت خسارت نیست و باید از وارد کننده خسارت،هزینه آن طلب شود. اما برای راحتی بیمه گذار، در این مواقع شرکت های بیمه خسارت وارده را به بیمه گذار می پردازند و خود به عنوان جانشین او خسارت را از وارد کننده آن دریافت می کنند.
اصل داوری
بروز هر گونه اختلاف و مشکلی بین بیمه گر و بیمه گذار، به ویژه از نظر فنی، قبل از مطرح شدن آن در دادگاه، ترجیحا از طریق سازش و توافق حل و فصل می شود. این کار هم برای بیمه گر و هم برای بیمه گذار فوایدی را در پی خواهد داشت؛ برای بیمه گذار به خاطر صرفه جویی در وقت و رها شدن از پیگیری های مداوم و برای بیمه گر از جهت لطمه نخوردن به اعتبار و حسن شهرت و مسائل دیگر .
ساز و کار اصل داوری به این صورت است که وقتی بیمه گر و بیمه گذار پس از انعقاد قرار داد و در هنگام بروز حادثه و ایجاد خسارت، بر سر موضوعی با هم به توافق نرسند،هر کدام یک داور انتخاب می کنند و این دو، نفر سومی را به عنوان سر داور بر می گزینند. نتیجه مذاکرات و رأی گیری این هیات سه نفره برای طرفین لازم الاجرا است. اما در نهایت حتی پس از داوری،اگر یکی از طرفین به حکم صادره اعتراض داشته باشد، می تواند آن را از طریق مراجع ذی صلاح و دادگاه پیگیری کند.
اصل علت نزدیک
در این اصل باید بین خسارت ایجاد شده و خطر بیمه شده رابطه علت و معلولی مستقیم وجود داشته باشد. بیمه گر مسئول خسارت های غیر مستقیم نیست.برای مثال اگر هنگام آتش سوزی قسمتی از اموال بیمه شده بسوزد و از بین برود این خسارت از طریق بیمه آتش سوزی قابل جبران است. اما اگر اموال شخص در اثر وقوع زلزله از بین برود بیمه آتش سوزی تعهدی در قبال جبران خسارت ندارد .
اصل اتکایی
بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی ریسک است. بیمه اتکایی، شرکت بیمه را قادر می سازد تا پاسخگوی خسارتهایی باشد که در طول زمان اعتبار قرارداد به وقوع می پیوندد. شرکت بیمه ریسک های همگون را برای سهام خود جمع آوری می کند. ولی اگر مجموع این ریسک ها مازاد بر ظرفیت نگهداری تشخیص داده شود، وجود قرارداد اتکایی کمک می کند که این شرکت تعادل مالی خود را حفظ کند و به او اجازه می دهد تا به مشتریان خویش سرویس بهتری ارائه نماید و خسارت‌ها ی وارده را به موقع پرداخت کند .
بیمه گر اتکایی بیمه گر واگذارنده را در مقابل زیان های سنگین مالی که ممکن است با وقوع خسارت های بزرگ یا تعداد کثیری خسارت در ابعاد کوچک و متوسط که در یک زمان محدود وارد شوند، حمایت می کند. در حقیقت بیمه اتکایی عبارتست از :
بیمه ی ریسکی که بیمه گر واگذارنده آن را بیمه کرده است. البته لازم است اشاره شود که از نظر حقوقی، ارتباطی بین قرارداد بیمه ریسکی که بیمه گذار و بیمه گر منعقد می کنند با قرارداد بیم های که بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی می بندند وجود ندارد و در واقع دو قرارداد جداگانه محسوب می شود .
در بیمه‌نامه باید موارد زیر به صورت کاملا دقیق و روشن قید شود :
• تاریخ انعقاد قرارداد بیمه
• نام و مشخصات بیمه گر و بیمه گذار
• موضوع بیمه
• ریسک یا خطری که باعث عقد قرارداد بیمه شده است
• تاریخ شروع و خاتمه بیمه نامه
• میزان حق بیمه و روش پرداخت آن
• میزان تعهدات بیمه گر درصورت وقوع حادثه
منبع: www.centinsur.ir